الشروط والأحكام (العقد الموحد)

بما أن: الطرف الأول شركة استثمار عقاري مصرية مرخصة وتزاول نشاط تطوير وإدارة وتسويق وبيع وشراء الأصول والوحدات العقارية واستثمارها، وتمتلك وتدير وتسوّق حصص ملكية شائعة في وحدات عقارية محددة ضمن مشروعات استثمارية مختلفة، وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المصرية المنظمة لذلك.

الطرف الثاني شخص طبيعي كامل الأهلية القانونية للتصرف، وقد أبدى رغبته الجادة والنهائية في تملك حصص شائعة (أسهم معنوية) في وحدة عقارية محددة ضمن أحد مشروعات الاستثمار العقاري التي تديرها الشركة مع قبوله بأن تقوم الشركة بإدارة تلك الوحدة إدارة كاملة لحسابه وحساب باقي حملة الحصص وفق ما يرد في هذا العقد.

الطرفان قد أبديا رغبتهما في إبرام هذا العقد لتنظيم علاقة مشاركة في ملكية شائعة لوحدة عقارية محددة، على أساس تملك حقيقي لحصص في تلك الوحدة، دون أن يشكل ذلك وديعة أو قرضًا أو تلقي أموال من الجمهور مقابل عائد ثابت أو مضمون، وإنما استثمار عقاري تتوقف نتيجته على ظروف السوق ونتيجة بيع الوحدة محل المشاركة.

اشترى الطرف الثاني عدداً من الحصص (محدد في ملحق الشراء الخاص بالمستخدم) في مشروع استثماري، بقيمة محددة للحصة الواحدة، وإجمالي مبلغ مدفوع يتم إثباته في إيصال الدفع الإلكتروني الملحق بهذا العقد.

2.1 يُعد التمهيد المتقدم والأحكام الواردة في بند التعريفات جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومفسرًا له.
2.2 في حال وجود ملاحق أو جداول أو مستندات مرتبطة بهذا العقد (مثل وصف تفصيلي للوحدة أو بيانات المشروع أو تقارير تقييم)، فإنها تعد جزءًا مكملًا له، ويُعمل بها في الحدود التي لا تتعارض مع نصوص هذا العقد.

3.1 بموجب هذا العقد، يقر الطرفان بأن موضوع التعاقد هو مشاركة في ملكية حصص شائعة في وحدة عقارية محددة ضمن مشروع استثمار عقاري، يطوره أو يديره الطرف الأول.
3.2 يقر الطرف الثاني صراحةً بأن طبيعة العلاقة الناشئة عن هذا العقد هي علاقة ملكية شائعة في عقار، ولا تُعد بأي حال من الأحوال: وديعة نقدية لدى الطرف الأول، أو قرضًا من المستثمر للطرف الأول، أو عقد توظيف أموال بالمفهوم الذي يضمن رأس المال أو عائدًا محددًا مسبقًا.
3.3 يقر الطرف الثاني بأنه يتحمل مخاطرة الاستثمار العقاري، وبأن العائد مرتبط بنتيجة بيع الوحدة العقارية محل هذا العقد، ولا يضمن الطرف الأول تحقيق ربح أو تجنب خسارة.
3.4 يلتزم الطرف الأول بإدارة الوحدة العقارية واستثمارها بما يحقق المصلحة المشروعة للمشروع ككل.

4.1 يتفق الطرفان على أن موضوع هذا العقد هو المشاركة في ملكية حصص شائعة في وحدة عقارية تقع ضمن مشروع استثمار عقاري يطوره أو يديره الطرف الأول.
4.2 يقر الطرف الثاني بأنه يقبل بشراء عدد من الحصص الشائعة في الوحدة العقارية وفقًا للقيمة التي يحددها الطرف الأول استنادًا إلى سعر التقييم الأولي.
4.3 تُمثل الحصص الشائعة المملوكة للمستثمر نسبة معنوية من كامل الوحدة العقارية، ويكون للمستثمر نصيب في حصيلة بيعها بنسبة حصة ملكيته، وذلك بعد خصم المصاريف والتكاليف.
4.4 يتفهم الطرف الثاني أن ملكيته للحصص الشائعة لا تخوله بالضرورة حق الانتفاع الخاص والمستقل بجزء مادي معين من الوحدة.

5.1 يلتزم الطرف الثاني بسداد المبلغ المالي الذي يمثل قيمة الحصص الشائعة محل هذا العقد إلى الطرف الأول.
5.4 في حالة تأخر الطرف الثاني عن سداد أي مبالغ مستحقة في فترة 48 ساعة وفقًا لهذا العقد، يحق للطرف الأول: تعليق تثبيت الملكية، أو فسخ الترتيب التعاقدي واعتبار الحصص غير محجوزة.

6.1 يقر الطرف الثاني ويوافق على أن إدارة المشروع تستلزم تحمل مصاريف إدارية وتكاليف مختلفة.
6.3 يتم خصم المصاريف الإدارية بحد أدنى 15% مقدماً وجميع التكاليف والالتزامات المالية الأخرى من حصيلة البيع أو عوائد الاستغلال.
6.4 يقر الطرف الثاني بأن تقدير المصاريف الإدارية وتوزيعها يخضع لتقدير الطرف الأول في إطار الإدارة المعتادة.

7.1 يقر الطرف الثاني بأنه يفوض الطرف الأول تفويضًا عامًا وشاملًا في إدارة واستثمار الوحدة العقارية محل هذا العقد.
7.2 يكون الطرف الأول هو صاحب السلطة الرئيسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المشروع والوحدة.
7.4 ليس للمستثمر أي سلطة إدارة مباشرة على الوحدة العقارية ولا يحق له التدخل في الإدارة اليومية.

8.1 يتم تحديد سعر التقييم الأولي للوحدة العقارية بمعرفة الطرف الأول بإضافة الربحية الخاصة بالشركة.
8.2 لا يُعد سعر التقييم الأولي ضمانًا لقيمة الوحدة في المستقبل، ولا لحد أدنى لسعر البيع.
8.4 يحدد سعر البيع الفعلي للوحدة أو لحصصها وفقًا للاتفاق الفعلي مع المشتري في حينه.

9.1 – 9.3 بعد بيع الوحدة وخصم المصاريف والتكاليف، يتم توزيع صافي الربح (إن وجد) بين الطرف الأول والمستثمر وفقًا لنسبة الحصص الشائعة.
9.4 يقر الطرف الثاني بأن نسبة حصته في الربح لا تعني ثبات عائد محدد، وأنه قد لا يتحقق أي ربح أو قد تتحقق خسارة جزئية أو كلية.

10.1 يسري هذا العقد من تاريخ توقيعه حتى إتمام بيع الوحدة وتصفية الحقوق.
10.2 لا يُعد هناك أجل محدد ملزم لبيع الوحدة العقارية، إذ يخضع التوقيت لظروف السوق والطلب والعرض.

11.1 يقر الطرف الثاني بأنه لا يحق له المطالبة باسترداد المبالغ التي قام بسدادها على أنها وديعة، وإنما هي مقابل تملك حصص.
11.2 لا يجوز للطرف الثاني فسخ العقد من جانبه منفردًا لمجرد رغبته في الانسحاب.
11.3 الفسخ متاح قضائياً فقط في حالة الإخلال الجسيم من الشركة بالتزاماتها.

12.1 يجوز للمستثمر طلب التخارج المبكر قبل انتهاء المشروع.
12.2 يحق للطرف الأول (دون التزام) السعي للعثور على مستثمر بديل أو إعادة الشراء.
12.3 يتم التخارج بسعر السوق (ربح أو خسارة) دون التزام برد كامل رأس المال.
12.4 يتحمل الطرف الثاني مصاريف ورسوم تخارج تتراوح بين 30% – 35%، ويجوز خصمها من المبلغ المستحق.

13.1 يقر الطرف الثاني بأنه قد تم إخطاره بطبيعة مخاطر الاستثمار العقاري (تقلبات أسعار، تغيرات سوق).
13.3 لا يضمن الطرف الأول بأي حال تحقيق ربح معين أو الحفاظ على رأس المال كاملًا.

14.1 التزامات الطرف الأول: إدارة واستثمار الوحدة بعناية الرجل الحريص، إمساك السجلات، وإخطار المستثمر عند البيع.
14.3 التزامات الطرف الثاني: سداد قيمة الحصص، تقديم مستندات الهوية، والامتناع عن عرقلة الإدارة.

15.1 يلتزم الطرفان بالامتناع عن القيام بأي تصرف أو نشر ما يسيء لسمعة الطرف الآخر.
15.2 أي نزاع يجب حله عبر القنوات القانونية وليس عبر وسائل الإعلام، ويتحمل المخالف تعويض الضرر.

17.1 لا يُسأل أي من الطرفين عن التأخير الناتج عن قوة قاهرة.
17.2 في حالة القوة القاهرة، يمتد أجل التنفيذ بقدر مدتها دون مسؤولية على الطرف الأول.

18.1 يُعد هذا العقد سارياً من تاريخه.
18.2 يعتبر التوقيع (ورقياً أو إلكترونياً عبر الموقع) قبولاً كاملاً لأحكامه.
18.6 لا يُعتد بأي تعديلات إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة.
19.1 تحرر العقد من نسختين أو إلكترونياً ولهما نفس الحجية القانونية.